مسند الإمام الرضا ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٠.٥

حصر المذاهب في الأئمة الأربعة

حصر المذاهب في الأئمة الأربعة

والحق مع علي يدور الحق معه حيث دار ، والنصوص في ذلك كثيرة رواها الفريقين

في كتبهم ، وليس هنا محل البحث والتحقيق في هذا الموضوع ، ونقول :

أما تمسك الشيعة بالعترة النبوية ومتابعتهم لهم عليهم السلام ، والأخذ بأقوالهم

وآرائهم ، والاقتداء بسنتهم ، والاهتداء بهداهم فللنصوص والاخبار التي جاءت عن

النبي صلى الله عليه وسلم كحديث سفينة الذي أخرجه الحفاظ والأئمة بأسانيدهم بألفاظ منها :

إن أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى .

( حصر المذاهب في الأئمة الأربعة )

وأما حصر المذاهب على الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك ، والشافعي وأحمد

ابن حنبل لا دليل عليه لا من جهة العقل ولا من جهة النقل والشرع ، لأن هؤلاء الأئمة ظهروا

في القرن الثاني والثالث ولا حجة لهم ولأتباعهم ، وإنما ذلك الحصر نشأ من خلفاء بني

العباس ومنعوا أن يفتي أحد إلا بقول أحد الأئمة الأربعة ، ولا تأخذوا بقول أحد من

أئمة أهل البيت عليهم السلام .

وهذا العمل من بني العباس نشأ من عداوتهم لأهل البيت عليهم السلام ، وكان قصدهم

من هذا الحصر أن يميلوا الناس إلى هؤلاء الأئمة ، ولئلا يشتهر أئمة أهل البيت عند

الناس فيميلوا إليهم ويأخذوا منهم الخلافة - والتواريخ ناطقة بهذا - وحاصل الأمر أن

ارتفاع المذاهب وانخفاضها لم يكن لتمحيص أدلتها وطلب الصواب منها ، بل كان لحاجة

في نفوس الامراء والحكام والملوك .

ونرى كثيرا من أهل العلم والحديث وكذلك من الأمراء والحكام تركوا مذهبهم

ودخلوا في مذهب من هذه المذاهب الأربعة ، وذلك لأجل حطام الدنيا واجتذاب أموالها

وكان إذا ملك أحد من الحنابلة أو من الشافعية أو من الأحناف دعى إليه من

يعتقد مذهبه ، وفوض إليه أمر القضاء والجماعات والفتوى ، فعند ذلك مال إليه أهل

الدنيا وترك مذهبه ودخل في مذهب الملك ، أو قاضي القضاة ، أو رئيس الرؤساء .