مسند الإمام الرضا ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

باب نادر في أعلام الرضا عليه السلام

فإنه إذا كان كذلك ، نظر الله إليه ونظر إلى الله ، ولولا ما قال أبو جعفر عليه السلام حين

يقول : لا تعجلوا على شيعتنا ، إن تزل لهم قدم ثبتت أخرى ، وقال : من لك بأخيك كله لكان

مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبن حمزة .

أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج من أمرنا أنه عدا على مال

لأبي الحسن عليه السلام عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن وكابرني عليه وأبى أن يدفعه ،

والناس كلهم مسلمون ومجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إلى فلما حدث ما حدث

من هلاك أبي الحسن عليه السلام اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إياي وتعلل ،

لعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به .

وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه ، فألقاه إلى

الناس فلج فيه فكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ، ولم يؤت علمها ،

ورأي أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لما يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره إنه كائن

لا يكون منه شئ ، وقال لهم : ليس يسقط قول آبائه بشئ ، ولعمري ما يسقط قول

آبائي شئ ، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه ، فصار فتنة له وشبهة عليه ،

وفر من أمر فوقع فيه .

وقال أبو جعفر عليه السلام : من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب ، لأن لله عز وجل

المشية في خلقه يحدث ما يشاء ، ويفعل ما يريد ، وقال : ( ذرية بعضها من بعض ) فآخرها

من أولها وأولها من آخرها ، فإذا أخبر عنها بشئ منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه

فقد وقع الخبر على ما أخبروا ، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله عليه السلام قال : إذا قيل في

المرء شئ فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه ( 1 ) .

* * *

تم كتاب الإمامة ومناقب الأئمة عليهم السلام ويتلوه كتاب الايمان والكفر إن شاء الله

( 1 ) قرب الإسناد : 203 .