مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٦٢

روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين

( عليهم السلام ) ، فقد قال في تفسيره ص 5 : ونحن ذاكرون

ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم .

فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة .

بذلك اعترف سماحة العلامة الخوئي دام ظله في رجاله . وكذا العلامة

صاحب الوسائل قال في الفائدة السادسة ج 20 ص 68 في كتابه : إن كل من

وقع في اسناد روايات تفسير روايات علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين

( عليهم السلام ) قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته ، وأنها مروية عن الثقات ،

فلا وجه لما زعم من تخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن

إبراهيم بلا واسطة .

وكذا نحكم بوثاقة من وقع في إسناد كامل الزيارات لابن قولويه ،

لما قال ابن قولويه القمي في أول كتابه : وقد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما

روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من

أصحابنا رحمهم الله برحمته ، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من

الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين

بالحديث والعلم ، فإن هذه العبارة واضحة الدلالة في أنه لا يروي في كتابه

إلا ما وصل إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله . وبذلك اعترف

العلامة الخوئي دام ظله .

وقال في الوسائل بعد ما قال في حق علي بن إبراهيم ما تقدم : وكذلك

جعفر بن محمد بن قولويه ، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره .

الوسائل ج 20 ص 68 .

ومما تقدم ظهر أنه لا فرق في شهادة ثقة بوثاقة فرد أو جمع ، بين أن

يكون من المتقدمين أو من المتأخرين . وظهور سهو واشتباه في مورد من

بعض المتأخرين . ومن

يسلم من السهو والنسيان إلا من عصمه الرحمن جل جلاله .