مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٦١

( يه ويب وصا ) لما صرح به الصدوق في أول ( يه ) : قصدت إلى إيراد ما

أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي ، تقدس ذكره

وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها

المرجع . . . إلى آخر ما تقدم في ص 36 ، وكذا فيه كلمات الشيخ ، فإن

ظاهر كلامهما يدل على كون الكتب والأصول معتمدة معتبرة وكذلك

مؤلفوها .

ولا يضرنا جهالة بعض من وقع في الطريق ، لكون الكتب والأصول

معروفة مشهورة ثابتة نسبتها إلى مؤلفيها فإنهم شيوخ إجازة الحديث لكتاب

الغير المعروف المشهور المتواتر .

فلا وجه لما قيل أن طريق الصدوق أو الشيخ إلى شخص إذا كان ضعيفا

حكم بضعف الرواية المروية عن ذلك الطريق ، ثم استدرك وقال : إذا كان

طريق الشيخ في آخر كتابه ضعيفا وطريقه الآخر في ست صحيحا حكم بصحة

الرواية ، والوجه أن الشيخ في آخر كتابيه ذكر بعض طرقه وأحال الباقي إلى

ست ، فإذا كان أحد الطرق صحيحا حكم بالصحة ، فأجرى الكلام إلى ما إذا

كان طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة وست ، ولكن كان طريق

النجاشي ، إلى هذا الكتاب صحيحا وشيخهما واحد وحكم بصحة رواية الشيخ

عن هذا الكتاب أيضا ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد - كابن

الغضائري مثلا - للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ ، فإذا كان ما أخبرهما به

واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بالصحة ، ويستكشف من تغاير

الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ، قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر

النجاشي الآخر . . . إنتهى ملخصا .

الفائدة الثانية : في التوثيقات العامة :

قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بأخبار ثقة ، فلا فرق بين أن يخبر

بوثاقة فرد خاص أو يخبر بوثاقة جمع ، فإنه لا فرق بين كون الدلالة بالمطابقة

أو بالتضمن ، ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الذين