مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥٥

وأيضا عدم إرجاع الصدوق السائل الذي سأله أن يصنف له كتابا في

الفقه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده - نظير تصنيف الرازي من لا يحضره

الطبيب - إلى الكافي مع أنه أوسع ، لاشتمال الكافي على الأخبار المتعارضة

وترجيح ما هو أحرى ، وإعمال قانون التعارض شأن الفقيه ، ولم يكن السائل

فقيها يعرف ذلك ، فسأله أن يصنف كتابا لمن لا يحضره الفقيه حتى يكون هو

فقيهه ، ولعله لا يمكنه الاستفادة من الكافي ، أو لا يصل إليه ، فصنف له

هذا الكتاب . وبالجملة لا يدل على أدنى ضعف للكافي عنده ، كما هو

واضح .

وهكذا الكلام في قول الصدوق في باب الوصي يمنع الوارث : ما

وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من

طريقه ، حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني عنه .

الفقيه ج 4 ص 222 . وظاهره العمل بها لأنه لم يذكر لعنوان الباب غير

هذه الرواية ، بل نقله لعنوان الباب هذه الرواية فقط تقوية وتصحيح منه لها

وحكم بصحتها ، وإلا لا وجه لذكره .

وهذا كما ترى صريح في أن الكافي كان عنده ، وأخذ الحديث منه ،

ومحمد بن محمد بن عصام وغيره من شيوخ إجازة نقل أحاديث كتاب الغير ،

وهكذا الكلام في سائر الأصول المشهورة التي كانت عنده يأخذ أحاديث كتابه

منه ، وفي آخر ذكره ذكر بعض شيوخ الإجازة الذين كان يتوصل بهم إلى صاحب

الأصل .

ومنها ما ربما يستشكل من لاحظ له من تتبع الأصول وأخذ المشايخ

الثلاثة عنها ، من أن إختلاف هذه الكتب في الأسانيد يستكشف عدم صحة

القطع بصدور أخبارها عن المعصومين ( عليهم السلام ) . وهذا الاستشكال

مدفوع ، لأن الاختلاف في ذكر طرقهم إلى ومشايخهم إلى الأصول وطرقهم إلى

صاحب الأصل كثيرة ، قد يذكرون بعضها ، وقد يختصرون ، وقد يفصلون ،

كالمتأخرين فإن طرقهم إلى أصحاب الجوامع الأربعة كثيرة قد يذكرون