مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥٤

وموارد هذا أكثر من من موارد الأول ، وهذا سر قول الكليني : لا نعرف من

جميع ذلك إلا أقله . وحينئذ تصل النوبة إلى الأخذ بالمرجع الثالث ، وهو

الأخذ بالمجمع عليه ، أو ما اشتهر لو كان ، أو الأخذ بالأحوط ، أو الأوسع

بقبول ما وسعوا ( عليهم السلام ) بأخذ أيهما شاء ، وهذا واضح لا شبهة فيه .

فظهر مما تقدم صحة حكم الكليني بصحة كتابه ، وصحة كلام أركان

الفقهاء وشهادتهم بذلك .

ومنها ما يتوهم من كلام الصدوق في أول كتاب يه : لم أقصد به فيه قصد

المصنفين من إيراد ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به . . .

الخ . الفقيه ط جديد ج 1 ص 2 . أنه لم يكن يعتقد صحة كتاب الكافي ، فإنه مبني على توهم دخول الكليني مصنف الكافي في منظور الصدوق في

قوله : المصنفين ، ومبني على كشف قصد الكليني في تصنيفه إيراد جميع ما

روى ، وإن لم يكن صحيحا ، وأنى لنا بإثبات ذلك ، بل القول به ليس إلا

قولا بغير علم ورجما بالغيب ، بل ظاهر خطبة الكافي أوله نفيه كما تحقق فيما

تقدم .

قال العلامة الكامل الشيخ الحر في آخر الوسائل ج 20 ص 62 في

الفائدة السادسة : قوله : لم أقصد فيه قصد المصنفين . . . الخ لا يدل على

الطعن في شئ من المصنفات المعتمدة كما قد يظن ، لأن غيره أوردوا جميع

ما رووه ورجحوا أحد الطرفين - أي المتعارضين - ليعمل به ، كما فعل الشيخ

في التهذيب : ج 1 ص 2 - 4 ، والاستبصار : ج 1 ص 2 - 5 - حفظا

للروايات - ولا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح - عنده - عن الأئمة

( عليهم السلام ) كما لا يخفى .

واما الصدوق فلم يورد المعارضات إلا نادرا ، فهذا معنى كلامه أو يراد

أنهم قصدوا إلى إيراد جميع ما رووه ، لكنهم يضعفون ما لا يعملون به ، أو

يتعرضون لتأويله ، كما فعل هو في باقي كتبه ، ويمكن أن يكون أراد

بالمصنفين أعم من الثقات الذين كتبهم معتمدة وغيرهم . . . الخ .