مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥٢

والأسلاف والكبراء والاتكاء على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها ؟

فشرع الكليني في إثبات عدم جواز البقاء على الجهالة في أمور الدين ،

ووجوب التعلم والتبصر في معالم الدين ، وأنهم مأمورون باتباع الحق

والسؤال عن العلماء ، ووجوب التفقه في الدين ، واستدل بذلك بالأدلة العقلية

والنقلية .

ثم ذكر ما ذكره السائل من أن أمورا قد أشكلت عليه لا يعرف حقائقها

لاختلاف الرواية فيها ، وأنه لا يجد عنده عالما يثق به يرجع إليه ويذاكره في

ذلك ، وذكر أنه يجب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع جميع فنون علم

الدين ، ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم

الدين والعمل به بالآثار الصحيحة والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها

يؤدي الفرائض والسنن .

فقال الكليني : فاعلم - يا أخي - أرشدك الله ، أنه لا يسع أحدا تميز

شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء ( عليهم السلام ) برأيه ، إلا على ما

أطلقه العالم بقوله ( عليه السلام ) : أعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق

كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه . وقوله : دعوا ما وافق

القوم فإن الرشد في خلافهم . وقوله ( عليه السلام ) : خذوا بالمجمع عليه

فإنه لا ريب فيه . ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا

أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم ( عليه السلام ) وقيول ما وسع

من الأمر فيه بقوله : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم ، وقد يسر الله - وله

الحمد - تأليف ما سألت ، وأرجوا أن يكون بحيث توخيت . . . أي تحريت

وقصدت . . . الخ .

وحيث أنه سأله كتابا كافيا لجميع فنون علوم الدين ، ما يكتفي به من

أراد به علم معالم الدين ، أصولها وفروعها ، يجمعه من الآثار الصحيحة ،

وسد للسائل طريق الظن وغير العلم ، وألزمه الملازمة بالتفقه والورود في

طريق العلم وأهله ، فجاءه بكتاب كاف ، جامع لجميع فنون علم الدين ،