مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥١

غير الظن ؟ ودعوى الافتراق بين المقامين ليست إلا الاختلاق .

المقام الثاني : في دفع الشبهات التي قيل أو ربما يقال على خلاف ما

ذكرنا :

منها ما ربما يقال : أن الكليني لم يكن جازما لصدور رواياته عن

المعصومين ( عليهم السلام ) ، لاستشهاده بقوله ( عليه السلام ) في الرواية :

خذوا بالمجمع عليه . . . الخ ، ولزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند

التعارض . قال المستشكل : فان هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما ،

فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتميز الصادر عن غيره ، ولا مجال للترجيح بها

مع الجزم بالصدور ، انتهى .

أقول وهذا مردود بوجوه :

أولا : إن الجزم بالصدور لا ينافي عدم الجزم بوجه الصدور ، وأنه هل

صدر تقية أم لا ؟

وثانيا : كما أن الشهرة قد تكون مرجحة لما هو أحرى وأحسن وأحوط في مقام الأخذ والعمل ، وإن كان

يجوز قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : بأيما أخذتم ، من باب التسليم

وسعكم كما صرح به الكليني وغيره ، والأمر بالأخذ بالمجمع عليه وبما اشتهر

بين الأصحاب لا يدل على بطلان غيره إذا كان موافقا للقرآن ومخالفا للعامة ،

كما فصلنا الكلام فيه في المستدرك ج 3 لغة ( خلف ) .

وثالثا : كلام الكليني بيان كلي وميزان شرعي لوجوه الاختلاف وكيفية

رفعه ، حيث ذكر السائل أن أمورا أشكلت عليه لا يعرف حقائقها لاختلاف

الرواية فيها ، وليس نظره إلى كتابه ، فإن السائل - كما نقله في أول الكتاب -

شكا إليه تصالح أهل زمانه وتوافقهم وتعاونهم على الجهالة ومباينتهم للعلم

وأهله ، وتضييع العلم وأهله ، فسأل : هل يسع الناس المقام على الجهالة

والتدين بغير علم ، والدخول في الدين على جهة الاستحسان ، وتقليد الآباء