مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥٠

لذلك روايات تبلغ ثمانية وثمانين رواية فراجع إليه ، وإلى مستدرك الوسائل

في هذا الباب .

والكتب المعتمدة المشار إليها عند كل عاقل ، ليست بأقل من كتب ابن

العزاقر ، حين سأل نائب الحجة المنتظر صلوات الله عليه الحسين بن روح

عنها ، فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) في كتب

بني فضال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا كما نقله الشيخ في كتاب الغيبة

ص 254 .

وفي البحار وغيره نقل عن الشيخ في كتاب العدة كلاما في العمل

بأخبار الآحاد إذا كان واردا من طريق أصحابنا ، قال : والذي يدل على ذلك

إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي

رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ،

حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه ، سألوه : من أين قلت ؟ فإذا

أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور وكان روايته ثقة لا ينكر حديثه ،

سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد

النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده من الأئمة صلوات الله وسلامه

عليهم . . . الخ . جد ج 2 ص 255 ، وكمبا ج 1 ص 149 .

أقول : قوله : وكان رواية ثقة . الظاهر أن الضمير - في قوله : راويه -

راجع إلى الكتاب والأصل ، يعني إذا كان مؤلف الكتاب وصاحب الأصل ثقة

لا المحيل فإنه المفتي - وهو حائز درجة الإفتاء - وهو أجل من إن يشترط فيه

الوثاقة ، ولا دليل لتوهم أن المراد بالضمير فيه راوي الأصل وجميع من يروي

عنه إلى الإمام ( عليه السلام ) فإنه دعوى بلا دليل .

والعجب العجاب أنه إذا نقل الكليني أو الصدوق أو الشيخ وأمثالهم

كلاما عن أبي حنيفة أو غيره ، أنقل كلاما من كتاب معين ، ورجعنا إلى

وجداننا نرى أننا نجد العلم العادي بصدق نقله وصحة نقله لا الظن ، فكيف

يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ، ولا يحصل من نقله عن المعصوم