مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الأصحية ، كما يظهر من مقبولة عمر بن حنظلة ، فإن الظاهر أن الشيخين نقلا

جميع ما في الكتابين من الأصول الأربعمائة التي كان اعتماد الطائفة المحقة

عليها ، كما ذكره الصدوق صريحا .

ويفهم من كلام ثقة الاسلام أيضا بل الظاهر أن مرادهما بالصحة غير

الصحة المتعارفة بين المتأخرين - إلى أن قال : - وعلى أي حال فالظاهر منهم

النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر

صحيحا ، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد

التيمن والتبرك - إلى أن قال : ومع كثرة التتبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام كان

على الكتب المشهورة ، وكان اتصال السند عنده أيضا لمجرد التيمن والتبرك ،

ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فإن روى خبرا عن حماد بن

عيسى ، أو عن صفوان بن يحيى ، أو عن محمد بن أبي عمير - مثلا - فالظاهر

أنه أخذ من كتبهم ، فلا تضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل

محمد بن إسماعيل عن الفضل ، أو الضعف بمثل سهل بن زياد - إلى أن

قال : - وكل ما ذكرته يظهر من التتبع بحيث لا يلحقه شك ، والغرض من

ذلك إرادة الطريق ، انتهى كلامه رفع مقامه ، وهو في غاية الجودة والمتانة .

وبالجملة شهد أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم من أركان علماء الطائفة

الحقة الجعفرية حكام الدين وحجة الله تعالى على خلقه ، الذين من رد

عليهم فقد رد على الله ورسوله ، على صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ونقله

من الأصول المعتمدة المجمع عليها ، المشهورة المعروفة المتواترة نسبتها

إلى مؤلفيها الثقات الاجلاء ، فشهادتهم مقبولة وهي فوق شهادة العدو

ردت شهاداتهم ولم يقبل قولهم ورواياتهم صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ،

لضعف مؤلفيها على هذا الفرض ، فيكونوا متسامحين ومتساهلين في الدين

وكاذبين ، واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله .

وبالجملة اهتمام أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وأرباب الأصول