مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها ، فإنا لم نجد في تمام ما بأيدينا

من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه ، سوى نسبة العامية إليه

في بعضها الغير منافية للوثاقة . ويدل على وثاقته بالمعنى الأعم ، بل الأخص أمور :

الأول : قول الشيخ في العدة : عملت الطائفة الحقة برواياته .

الثاني : قول المحقق - في رد من ضعف الخبر المعروف : ( الماء يطهر

ولا يطهر ) بأن رواية السكوني وهو عامي - : وهو وإن كان عاميا " فهو من ثقات

الرواة .

الثالث : قول المحقق في المعتبر في باب النفاس : والسكوني عامي لكنه ثقة .

الرابع : ما عن الشيخ أن كتب جماعتنا مملوة من الفتاوى المستندة إلى نقله .

الخامس : اعتماد الصدوق في الفقيه برواياته حيث قال في أوله : قصدت إلى

إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس

ذكره وتعالت قدرته . وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول

وإليها المرجع - إلى آخره .

ومن الكتب التي استخرج منها أحاديث كتابه أصل السكوني ، ونقل عنه

كثيرا " ، بل المشائخ الثلاثة أكثروا من الرواية عنه في كتبهم الأربعة التي عليها مدار

المذهب في الأعصار والأمصار .

ومن موارده ما في الفقيه وغيره في باب صلاة الجماعة ، حيث أفتى بمفاد

رواية السكوني في رجلين صليا ثم قال كل منهما : إني كنت إمامك ، فصلاتهما

صحيحة . وإن قال كل منهما : كنت أئتم بك . فصلاتهما فاسدة . وليست في البين

رواية لهذا الفرع غير رواية السكوني ، وتلقاها الأصحاب بالقبول ، ولا خلاف

فيه ، بل نقل الاجماع عليه وأفتى به الصدوق في المقنع أيضا " .

وكذلك عمل الأصحاب بخبره في وجوب طلب الماء غلوة سهم أو غلوتين

عند التيمم .

السادس : رواية أجلاء الأصحاب عنه ، وفيهم عدة من أصحاب الاجماع .

وغير ذلك من الأمور التي ذكرها لإثبات وثاقته . ومثله العلامة المامقاني