مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب

الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله . . . الخ

وقال في آخر الاستبصار : وكنت سلكت في أول الكتاب ايراد

الأحاديث بأسانيدها - يعني طرقها - وعلي ذلك اعتمدت في الجزء الأول

والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي

الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله ، على أن أورد عند الفراغ من

الكتاب جملة من الأسانيد ، يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما

عملته في كتاب تهذيب الأحكام ، وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه الثلاثة

- يعني يب وصا ونهاية - التي سهل الله تعالى الفراغ منها ، لا يحتاج معها إلى

شئ من الكتب والأصول . . . . الخ . صريحه أن هذه الكتب والأصول كانت

عنده مشهورة معروفة معتمدة ، يأخذ منها أحاديث كتبه ، ولا يحتاج معها إلى

شئ من الكتب والأصول .

ولذلك قال العلامة المامقاني في خاتمة الرجال في الفائدة الثانية : إن

شيخ الطائفة ( قده ) قد سالك في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار تارة

مسلك الكليني بذكر جميع السند حقيقة أو حكما ، وتارة أخرى يقتصر على

البعض فيذكر أواخر السند ويترك أوائله ، وكل موضع سلك هذا المسلك

أعني الاقتصار على البعض - فقد إبتدأ فيه بذكر صاحب الأصل الذي أخذ

الحديث من أصله ، أو مؤلف الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه ، وذكر في

آخر الكتابين جملة من طرقه إلى أصحاب تلك الأصول ، ومؤلفي تلك الكتب ،

وأحال الباقي على ما أورده في كتاب فهرسته . . . انتهى .

ونعم ما قال العلامة التستري في مقدمات كتابه قاموس الرجال ج 1

ص 58 من أنا لا نحتاج إلى ما فعله العلامة في طرق التهذيبين من بيان

الصحيح والحسن والقوي والضعيف ، لان جميع الوسائط بينه وبين صاحب

الكتاب وصاحب الأصل في الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب الغير ، ثم ذكر كلام

الشيخ في آخر الاستبصار كما تقدم . وكذا لا نحتاج إلى ما فعل في طرق