مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤١

والاعتماد عليها والعمل بما فيها ، وصحة تحمل الحديث بالوجادة . . . الخ

ط جد ج 1 ص 182 .

ونقل العلامة المامقاني في مقدمات رجاله ص 180 عن الفاضل التوني

( ره ) : إن أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معول

عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة . . . الخ .

أقول : وهذا صريح كلام الصدوق في أول الفقيه ، وظهر كلمات

الكليني في أول الكافي ، حيث أظهر أنه جمع كافيه من الآثار الصحيحة لتبصرة الشيعة ، يكتفون به في الأصل والفروع ، وليكونوا على بصيرة وعلم

في معالم دينهم .

قال الصدوق ( ره ) في أول كتابه من لا يحضره الفقيه : قصدت إلى

إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي

تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها

المعول ، وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ، وكتاب

عبيد الله بن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي ، وكتب

الحسين بن سعيد ، ونوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن

عمران الأشعري ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب الرحمة

لسعد بن عبد الله ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر

محمد بن أبي عمير ، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وغيرها

من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة . . . الخ . أبلغ الأصول إلى

393 كما في آخر الفقيه ، وصريحه أن هذه الأصول كلها عنده ، وطرقه

مشايخ إجازاته لرواية الكتب والأصول . الفقيه ج 1 ص 3 .

ومن كلام الشيخ في أول يب يظهر أن ما يستدل به لشرحه في كتابه

لمقنعة شيخه المفيد من الأخبار التي ينقلها في كتابه ، هي السنة المقطوع بها

من الأخبار المتواترة ، أو المقرونة بقرائن الصحة ، وأنه يذكر فيها ما ورد من

أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك . وقال في آخر يب : واقتصرنا من إيراد