مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٥

ويجمعون بينهما ، أو يرجحون أحدهما على الآخر بسائر المرجحات .

فظهر أن التضعيف ليس بحساب التضعيف المصطلح ، والتقوية ليست

لصحة المصطلحة ، كما نبه بذلك شيخنا الحر في الوسائل ج 20 في

الفائدة الثامنة ص 93 ، وفي التاسعة ص 96 ، وغيره في غيره .

وبالجملة شهادة أركان الفقه والفقاهة وأعلام الطائفة المحقة بالاعتبار

والصحة ، ليست معناها أن كل الأحاديث المذكورة في الكتب الأربعة معمول

علي كل تقدير ، فإنهم يشهدون بأنها صحيحة باصطلاح القدماء ، قطيعة

الصدور ، ولا يشهدون بقطعية وجه الصدور ، فيمكن في بعضها حملها على

التقية ، أو الترجيح بالشهرة ، أو الاجماع على التفصيل المذكور ، والشهادة

يكون جميعها معتبرا لا ينافي كون بعضها أقوى ، ويكون غير الأقوى بالنسبة

إلى الأقوى ضعيفا .

وبالجملة ظاهر المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والشيخ وصريح

الصدوق في أول كتابه ، أنهم أخذوا أحاديث كتبهم الأربعة من الأصول

المعروفة المشهورة المتواترة المعتمدة المعول عليها ، القطعية نسبتها إلى

مؤلفيها الأجلاء الثقات ، المحفوفة بالقرائن ودلائل الصحة ، كما يظهر ذلك

من صريح كلام الصدوق في أول الفقيه ، والشيخ في أول التهذيب ، والكليني في أول الكافي جعل طريقه إلى الأصول المذكورة وسلسلة رجال

إجازات مؤلفيها في أول كل حديث يأخذ من هذا الأصل ، فجعل سندا عند

المشهور .

فربما كان الأصل مشتملا على مائة حديث أو أقل أو أكثر من الأحكام

المتفرقة ، فكلما نقل حديثا منه في محل مناسب كرر الطريق إليه .

فربما كررها مئة أو أقل أو أكثر . مثلا يأخذ مسائل الحج من أصل

معاوية بن عمار في الحج ، ويفرقه في أزيد من مئة وستين موضعا ، وكلما

أخذ حديثا منه يذكره في باب مناسب ، يكرر الطريق إليه في كل مورد .