مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٤

ومثل حكمهم في أركان الصلاة ببطلان الصلاة بزيادتها أو نقصها سهوا

أو جهلا ، وفي مقابلها الروايات الصحاح القريبة للتواتر ، فراجع للتفصيل إلي

محله .

ومثل الروايات التي استدل بها المشهور علي وجوب الطمأنينة في

الصلاة ، مع أنها مخدوشة ، وفي الحدائق : ظاهرهم انحصار الدليل في

الاجماع .

ومثل حكمهم بأن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور ، وعليه المشهور

بل الاجماعات المنقولة لعدة كثيرة من الروايات ، ففي مقابلها الروايات

الواردة في أن شهر رمضان لا ينقص أبدا ، ووافقوها بقوله تعالى :

( ولتكملوا العدة ) وهي محمولة على التقية لموافقتها لأخبار العامة .

ومثل حكمهم بكراهة لحم الخيل والبغال والحمر الأهلية ، وعليه

الاجماع والروايات ، وفي مقابلها روايات استضعفوها لمخالفتها للإجماعات

المنقولة ، والأولى حملها على التقية .

ومثل حكمهم بوجوب طواف النساء في العمرة المفردة ، لأربعة روايات

إحداها صحيحة عمل بها المشهور لكونها أحوط .

وفي مقابلها تسعة روايات فيها الصحاح في عدم الوجوب ، عمل بها

جماعة ، وغير ذلك كثير لا يخفى على الناظر في الكتب الفقهية .

وبالجملة حكم بعضهم في الكتب الفقهية بضعف بعض روايات الكتب

الأربعة وغيرها ليس بالضعف المصطلح ، وليس إلا من جهة مخالفته

للمشهور ، أو الاجماعات المنقولة ، ولذلك يحكمون بضعف الروايات

الصحيحة المتفق علي صحتها في علم الرجال ، عند مخالفتها للمشهور أو

الاجماعات المنقولة .

وإذا لم يكن أحد المتقابلين المتخالفين الموافقين للكتاب ، الموافقين

للعامة أو المخالفين لهم ، مشهورا أو مجمعا عليه ، فيجعلونه قرينة وذا القرينة