مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٣

عندهم من الأدلة الأربعة ولا يعملون بما خالفه . ولو كان له روايات صريحة

صحيحة باتفاق علماء الرجال من الكتب الأربعة أو غيرها .

ويقولون : هي معرض عنها عند الأصحاب . حتى أنه عن بعض

المتأخرين أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة ، وكل رواية لم يعمل

بها المشهور ليست بحجة ، كما في رجال الخوئي ج 1 ص 35 سواء كان

رواتها ثقات أم ضعفاء . مثل حكم المشهور بعدم جواز إمامة غير البالغ

للرواية الضعيفة المنجبرة بعمل المشهور ، وفي مقابلها الروايات المجوزة التي

أعرض عنها المشهور .

ومثل الاجماع المنقول علي فساد بيع الكالئ بالكالئ ، مستدلين بنهيه

( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يباع الدين بالدين . والدليل مخدوش عندهم

سندا ومتنا .

ومثل حكمهم باشتراط العلم بقدر الثمن والمثمن وجنسهما ووصفهما ، واستدلوا لذلك بالإجماع المنقول ، والنبوي المشهور : نهى النبي عن بيع

الغرر . وقالوا : ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب .

أقول : والنبوي مروي في البحار عن العيون بأسانيد متعددة . كمبا

ج 23 ص 22 ، وكتاب الكفر ص 143 ، وجد ج 153 ص 81 ، وج 73

ص 354 .

ومثل الروايات الواردة في اعتبار زوال الحمرة لوقت صلاة المغرب ، فإنها مجاهيل ومراسيل . عمل بها المشهور لكونها أحوط وأبعد عن العامة .

وفي مقابلها الصحاح الكثيرة في اعتبار استتار القرص فقط .

ومثل حكم المشهور بعدم جواز الإتكاء في الصلاة ، مستدلين برواية

واحدة في ذلك . وفي مقابلها الروايات الصحيحة في الجواز .

ومثل حكم المشهور بوجوب صلاة المتحير لأربع جهات ، لمرسلة

خراش . وفي مقابلها روايات صحيحة بكفاية صلاة واحدة .