مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٠

ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

وأيضا قولهم : لا يروون إلا عن ثقة ، مرادهم كونهم ثقة عنده

وباعتقاده ، لا الثقة في الواقع ونفس الأمر وعند الكل . كما يقولون في مدح

زيد مثلا : لا يأتم إلا بالعادل ، ولا يتصرف إلا في الحلال ، يعني العادل

باعتقاده وكذا الحلال في نظره ، لا العادل الواقعي ولا الحلال الحقيقي . ولا

يقولون بعصمتهم وأنهم لا يخطئون ، فلا ينافي الوثاقة لرجل عند رجل مع

ثبوت ضعف له عند آخر .

فلو ثبت ضعف لبعض من يروى عنه هؤلاء الأجلاء عند بعض

المتأخرين ، فلا يكون نقضا لما ذكروه ، لأن تضعيفات المتأخرين مبتنية على

مبانيهم فيما إذا كانت مرسلة هؤلاء الأجلة أو غيرهم خلاف المشهور ،

وخلاف الاجماعات المنقولة ، أو رواياتهم عن رجل ضعفوه ، ككونه ممن

روى مدح المفضل وجابر الجعفي وأضرابهما ، فمن ضعفهما ضعف من

مدحهما ومن نقل مدحهما .

فنذكر لك أنموذجا لما قلناه : منها رواية عبد الله بن المغيرة ، عن

بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في يب ج 1 في في باب

المياه ص 415 قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان

جرتان . فرده الشيخ بأنه خبر مرسل واحتمل فيه التقية ، أو كان هذا المقدار

مطابقا لمقدار الكر ، وسر هذا الرد كون مضمون الرواية خلاف المشهور ، بل

خلاف الاجماع المركب .

ومنها نقل صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير كتاب علي بن أبي

حمزة البطائني ، ولا وجه لتضعيفهما لذلك ، فإنه من الممكن أنهما يثقان بما

نقله حال سلامته واستقامته من مولانا الكاظم ( عليه السلام ) الذي يعتقد

إمامته ، كما تكون رواياته التي نقلها من مولانا الكاظم ( عليه السلام ) حال

استقامته مقبولة معمولا بها عند الأصحاب ، نعم رواياته التي هي راجعة إلى

مذهبه الباطل هو ملعون فيها كذاب .