مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٨

أقول : عن السيد بحر العلوم ( قده ) في منظومته : الاجماع على

تصحيح ما يصح عن المذكورين .

وعن فوائده في ترجمة ابن أبي عمير حكى دعوى الاجماع عن الكشي

واعتمد على حكايته ، فحكم بصحته أصل زيد النرسي لأن راويه ابن أبي

عمير ، انتهى .

ونسب هذا التصحيح إلى الأصحاب في كلمات جماعة : منهم الشيخ

الحر في آخر الوسائل في الفائدة السابعة . الوسائل : ج 20 ص 79 ، بعد

نقل أصحاب الاجماع والإشارة إلى الروايات المادحة في حقهم : فعلم من

هذه الأحاديث دخول المعصوم بل المعصومين ( عليهم السلام في هذا

الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره . وقد ذكر نحو ذلك

- بل ما هو أبلغ منه - الشيخ في كتاب العدة وجماعة من المتقدمين

والمتأخرين ، وذكروا أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء الأجلاء

وأمثالهم ، كما أجمعوا على العمل بمسانيدهم . . . الخ .

ومنهم المحقق الكاشاني في أوائل الوافي المقدمة الثانية : وقد فهم

جماعة من المتأخرين من قوله : أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح

ما يصح عن هؤلاء ، الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ، ونسبته إلى أهل البيت

( عليهم السلام ) بمجرد صحته عنهم ، من دون اعتبار العدالة فيمن

يروون عنه . . . الخ . الوافي : ج 1 ص 12 .

ولقد أصابوا في ذلك ، فإن مقتضى تصحيحهم ما يصح من هؤلاء

وتصديقهم إياهم في نقلهم ، وفي ما يقولون ، تصديق مروياتهم ، كما هو

واضح .

وعن الشيخ في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة قال : وإذا

كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، انظر في حال المرسل ، فإن كان

ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره ، ولأجل