مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٣

وقوله عليه السلام في رواية موسى بن أكيل ، المروية في ( يب ) في

كتاب القضاء : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه .

وقول الرضا ( عليه السلام ) في رواية العيون ، الواردة في علاج الأخبار

المختلفة ، بعد الحكم بترجيح أحد الخبرين بموافقة الكتاب العزيز ومخالفة

العامة .

إذا كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ

بأحدهما ، أوبهما جميعا ، أو بأيهما شئت وأحببت ، موسع ذلك . . . الخبر .

وقول الصادق ( عليه السلام ) لحرث بن المغيرة ، في الرواية المروية في

الوسائل والبحار عن الإحتجاج للطبرسي : إذا سمعت من أصحابك الحديث

وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم ( عليه السلام ) فترده إليه .

ولعله لذلك قال الحسن بن جهم للرضا ( عليه السلام ) : يجيئنا

الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيهما الحق ، فقال : إذا

لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت . وواضح أن إحراز الأعدلية والأفقهية

والأصدقية والأورعية والصحة والوثاقة - المذكورات في الروايات - موقوف على

العلم بأحوال الرواة فتدبر . تمام الروايات في جد 2 ص 220 - 224 ،

وكمبا ج 1 ص 134 - 139 .

وقد ذكروا لبيان الاحتياج إلى علم الرجال وجوها أخر لا نحتاج إلى

ذكرها ، لأن فيما ذكرنا غنى وكفاية .

فمما ذكرنا ظهر وجه ضعف قول الحشوية القائلين بحجية كل خبر ،

فإنه مضافا إلى ما عرفت مخالف لقوله تعالى : ( ويؤمن للمؤمنين )

( 9 / 61 ) الدال على لزوم تصديق المؤمنين لا غيرهم ، وقوله تعالى : ( إن

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية ( 49 / 6 ) فإن كان المؤمن مخبرا عادلا يؤخذ

بقوله ، وإلا لا يؤخذ به ، على التفصيل المذكور .

وكذا ظهر ضعف قول غيرهم وحججهم واهية مردودة بما تقدم ،