مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٢

ومن الظاهر أن تشخيص ذلك يتوقف على علم الرجال .

الأمر الثاني :

إنه لا ريب أن كل خبر - من حيث هو - يحتمل الصدق والكذب ،

فتقديم أحد الاحتمالين يحتاج إلى مرجح ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، الذي

اتفق العقلاء على قبحه وبطلانه . والمرجح هو الوثوق بصدور الخبر عن الرسول

وآله صلوات الله عليهم ، ولا يحصل إلا بالعلم بأحوال الرواة الواقعة في سند

الحديث ، أو بالنظر إلى متن الحديث من حيث كونه متواترا لفظا أو معنى ، أو

موافقا لظاهر الكتاب العزيز ، أو لما يجد صحته بحكم العقل والفطرة

العقلائية .

الأمر الثالث :

الأخبار المستفيضة الواردة في مقام علاج تعارض الأخبار الآمرة بالرجوع

إلى الأعدل والأورع والأفقه ، فإن إحراز هذه الصفات في رجال الإسناد موقوف

على علم الرجال لفقد معاشرتنا معهم . فانحصر في المراجعة إلى الكتب المعتبرة

المكتوبة في علم الرجال .

ويمكن تقرير هذا الأمر بطريق عقلي ، وهو أنا نعلم يقينا أن الأخبار

متعارضة ، ونعلم إجمالا بوجود المرجح لأحد المتعارضين منها في الواقع ، فمع

التمكن من تحصيل المعرفة بالمرجح بالرجوع إلى علم الرجال يكون الأخذ

بأحدهما من دون الرجوع إليه باطلا لقبح الترجيح بلا مرجح ، فلتحصيل

المرجح يلزم الرجوع إلى علم الرجال ، وهو المطلوب .

ومن المرجحات المشار إليها في الروايات المستدلة بها على الاحتياج إلى

علم الرجال قوله ( عليه السلام ) في مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة : الحكم ما

حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما . . . الخبر .

وقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية داود بن الحصين ، المروية في

الفقيه : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه . . . الخ .