مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ١١

من الله تعالى فنسبته إليه افتراء عليه سبحانه .

وقال تعالى : ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا

الحق ودرسوا ما فيه ) ( 7 / 169 ) دلت الآية الكريمة أنه أخذ الميثاق من العباد

أن لا يقولوا على الله إلا الحق ، ولا حق إلا ما أخذ عن الله وعن رسوله

وسفرائه المعصومين صلوات الله عليهم . وحيث أن الظن لا يغني من الحق

شيئا ، فيكون طريق الأخذ عنهم أخبار من يوثق به ، حتى يؤمن معه من

الكذب ، ويطمئن به القلب ، وصريح الروايات الكثيرة إرجاع أئمة الهدى

( عليهم السلام ) في أخذ معالم الدين إلى الثقات . وفى التوقيع الشريف : ليس

لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا . وطريق كشف الثقة من

غيره ، علم الرجال .

وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد

كل أولئك كان عنه مسؤولا ) ( 17 / 36 ) . يعنى السمع مسؤول عما يسمع ،

والبصر مسؤول عما يبصر ، والفؤاد عما يعتقد ، ولا يجوز لاحد اتباع الظن ،

ويجب تحصيل العلم وطريق تحصيله العلم بأخبار الثقات ، وربما يكون خبر

الواحد أو الاثنين من هؤلاء مفيدا للعلم ، كما قد يكون خبر الثلاثة والأربعة

متواترا مفيدا للعلم ، فضلا عما زاد على ذلك العدد ، وهذا أمر وجداني يجزم به

العاقل في أخبار الدنيا والدين إذا أخلى ذهنه عن شبهة وتقليد . ولا نقول إن

ذلك كلى فلا يرد علينا الإشكال .

والمتحصل أن استنباط الأحكام الشرعية ، والمعالم الدينية في الغالب لا

يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم ،

والاستدلال بها على ثبوت أمر شرعي يتوقف على أمرين :

الأول : حجية خبر الثقة ، ولا ريب في ثبوتها في الفطرة التي فطر الله

الناس عليها ، وأمضاها الشارع في صريح الروايات ، كما حرر في الأصول .

الثاني : حجية الروايات ، وهي أيضا ثابتة عقلا وممضاة

شرعا .