مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٠

الواضحة المجمع عليها ، وغير المستقلات العقلية ، منحصر بأخبار الثقة أو

البينة الشرعية في معالم الدين والواجبات والمحرمات ، وأما المستحبات

والمكروهات فيتساوى في دليلهما لأخبار ( من بلغ ) المستفيضة المعتمدة المتلقاة

بالقبول عند الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين .

فلزوم حصول الأمن في الطريق الموصل إلى الأمور الأخروية الموجبة

للسعادة الأبدية والشقاوة السرمدية ، ليس بأقل من لزوم حصول الأمن في

الطريق الموصل إلى الأمور الدنيوية الزائلة ، بل يكون في طريق أمور الآخرة

أهم بدرجات غير محصورة ، ولا يحصل الأمن في طريق الأمور الدنيوية للعقلاء

إلا بإخبار الحجة الثابتة لدى العقلاء من إخبار الثقة ، أو الطريق العقلائي

كالاستصحاب .

وحيث يريد الله تعالى بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ، وما جعل في

الدين من حرج ، ولا غلظ على مسلم في شئ ، لم يضيق في لزوم تحصيل الأمن في

الطريقة العقلائية في أمور دنياهم أمضاه في طريق الأمور الشرعية ، فسهل على

عباده حيث أمضى حجية خبر الثقة وجعله طريقا لكشف أحكامه ومعالم دينه ،

فله الحمد كما هو أهله .

ومن الواضح أنه لا تحصل الوثاقة لرجل إلا بإخبار الثقة وشهادته على

ذلك ، وهذه من فوائد علم الرجال .

وواضح عدم حجية أخبار من لا يوثق به عند الشرع والعقلاء ، فالآخذ

بالخبر من دون تعلم أحوال رجاله مقصر في الاجتهاد ، وهو غير جائز ، فتبين

الاحتياج إلى علم الرجال .

وواضح أيضا أنه لا يجوز نسبة حكم أو موضوع ديني إلى الله تعالى ما لم

يثبت بدليل شرعي ، وحسبك في ذلك قوله تعالى : ( أألله أذن لكم أم على

الله تفترون ) ( 10 / 59 ) . دلت الآية المباركة على أن كل ما لم يثبت فيه إذن