مستدركات علم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٧

أما المقدمة فالكلام فيها في فصول ثمانية وخاتمة :

الفصل الأول : في تعريف هذا العلم : وهو علم يبحث فيه عن أحوال

الراوي من حيث اتصاف خبره بشرائط الحجية وعدمه .

الفصل الثاني : في موضوعه : وهو رواة الحديث الذين وقعوا في سند

الأحاديث المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة الأطهار صلوات الله

عليهم .

الفصل الثالث : في بيان فائدة علم الرجال واحتياج الفقيه إليه :

فالمشهور - وهو المؤيد المنصور - أنه مما يتوقف عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام

الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، وتعلم المعارف القرآنية والعلوم الإلهية .

ولنا على ذلك أمور :

الأمر الأول :

إن حجية الخبر وقاطعيته للعذر متوقفة على الوثوق به ، ولا يحصل الوثوق

إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي ، أو متن الرواية ، مثل رواية توحيد المفضل ،

وزيارة الجامعة الكبيرة ، وأمثالهما ، فإن متن الرواية يوجب الوثوق بصدوره عن

المعصوم ( عليه السلام ) .

ويشهد على صحة الوثوق بالرواية لمتنها ما في تفسير العياشي عن

الحسن بن جهم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : إذا جاءك الحديثان

المختلفان فقسمهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا ، فإن أشبههما فهو حق ، وإن لم

يشبههما فهو باطل . ورواه الطبرسي عنه ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه .

وقول الكاظم ( عليه السلام ) في الأحاديث المختلفة ، على ما في آخر

السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم

تعلموه فردوه إلينا .

وطريق العلم قد يكون من السند ، أو من المتن ، كما هو واضح .