مشارق أنوار اليقين — الصفحة ٢٣٠

( الولاية المطلقة والمقيدة ) فصل

وبيان ذلك أن الملك والتملك والحكم والتحكم ، والولاية والتولية إما أن يكون على الإطلاق أو

بالتقيد ، فمالك يوم الدين الرحمن الرحيم مطلقا هو الله الذي لا إله إلا هو الذي كل شئ ملكه

ومملوكه ، وهو الرب الذي تفتتح الفاتحة بحمده وتعديد صفاته ، وتختمها بالتضرع إليه ، وأما الحاكم

في ذلك اليوم بالولاية عن أمر الله ورسوله أمير المؤمنين وذلك لأن ولايته حبل ممدود وعهد مأخوذ

من الأزل إلى الأبد غير محدود ، فهو لما كان مالك الدنيا وأهلها ، وحاكمها ووليها ، فكذا هو مالك

الآخرة وحاكمها ووليها ، لأن ولايته عروة لا انفصام لها ، ودولة لا انقضاء لها ، وإليه الإشارة بقوله :

( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) ( 1 ) وهو ولاية علي وحكمه لا انقطاع لها ، دليله

قوله سبحانه : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) ( 2 ) ، قال علي بن إبراهيم في تفسيره : أمير المؤمنين

أحكم الحاكمين ، فهنا إطلاق وتقييد ، أما أمير المؤمنين عليه السلام فهو حاكم يوم الدين ومالكه وواليه ،

وصاحب الحساب عن أمر الله وأمر رسوله ، ومالك يوم الدين مطلقا من غير تقييد ولاية ، ولا إذن

والله رب العالمين رب الدنيا والآخرة ، وإله الدنيا والآخرة ، وخالق الدنيا والآخرة . فصل

وهذا مثل قول المتكلم : الله واجب الوجود حي ، والإنسان حال وجوده أيضا واجب الوجود

حي ، فأشركا في لفظ الوجود وامتازا بفصل الإمكان والوجوب ، فالرب سبحانه حي واجب

الوجود لذاته ، والإنسان حي واجب الوجود لغيره ، فكذا إذا قلنا علي مالك يوم الدين وحاكم يوم

الدين ، وأنت تعلم أنه ولي الله وخليفته ، والولي له الحكم فلا يحتاج العقل السليم إذن مع معرفة

الحكم المقيد إلى قرينة أخرى .

( تنبيه ) كما أنه إذا قيل : فلان مالك ديوان العراق وحاكم ديوان العراق على الإطلاق ، فيذهب

( 1 ) البقرة : 256 . ( 2 ) التين : 8 .