مجمع الرسائل ( فارسي ) — الصفحة ١٨

احكام تقليد

ولى براى فروشنده باطل است ( 1 ) .

( مسأله 32 ) :

اگر تقليد وكيل يا اجتهادش با موكل مختلف باشد ، با

علم به آن ، بايد وكيل موافق تكليف موكلش عمل كند ( 2 ) ، و اگر به حال موكلش

جاهل باشد بايد به حال خود عمل كند و استفسار و پرسش از حال موكل لازم

نيست ، به خلاف وصى كه به تقليد و اجتهاد خود مطلقا عمل مىكند .

( مسأله 33 ) : اگر مكلف شخص معينى را به خيال آنكه زيد است

تقليد كند و بعد معلوم شود كه عمرو است اشكالى ندارد ( 3 ) .

( مسأله 34 ) : تقليد دو مجتهد با مساوى بودن آن دو جايز است ، و در

مسأله كه شخص تقليد كرد بايد عدول به ديگرى نكند ( 4 ) ، پس اگر مثلا

يكى چهار فرسخ را سفر نداند و روزه مستحبى را در سفر حرام بداند ، و

ديگرى چهار فرسخ را سفر بداند و روزه مستحبى را در سفر جايز بداند ، و

شخص چهار فرسخ برود و روزه مستحبى بگيرد اشكالى ندارد و در اين صورت

تقليد هر دو مجتهد شده است .

( 1 ) محمد كاظم طباطبائى : اين حكم به اطلاقه مشكل است ، مثلا وصى در استيجار نمازهاى فوت شده از موصى بايد موافق تكليف او عمل كند نه مطابق حال خودش ، و بلكه حكم اول هم كليت ندارد و تفصيل آن احتياج به بيان ديگرى دارد . ( 2 ) محمد باقر شيرازى : اگر مقلد هر يك اعلم باشد عمل به نظر او احوط است . و در اين مسأله شقوق و اقسامى است كه در آثار تازه پديد بيان گرديده . ( 3 ) محمد كاظم طباطبائى : اگر مجرد اشتباه باشد ، به شرط اينكه عمرو نيز جايز التقليد باشد . محمد باقر شيرازى : در صورت تساوى هر دو در شرائط . ( 4 ) محمد باقر شيرازى : عدول جايز است به تفصيلى كه گذشت .