مجمع الرسائل ( فارسي ) — الصفحة ٤٩٣

نصاب طلا و نقره

نصاب طلا و نقره

كه زكات به آن تعلق گرفته شده پيش از ضمان جايز نيست .

( مسأله 1544 ) : اگر زكات به مالى تعلق گرفت و مالك آن از دنيا رفت

بايد زكات از اصل مال خارج شود و اگر مقدارى از اصل تركه زائد باشد حق

زكات نسبت به آن بر دين مقدم است .

( مسأله 1545 ) : اخراج زكات از قيمت مال - و نه از عين مال - جايز

است .

( مسأله 1546 ) : زمان تعلق وجوب زكات در گندم و جو صدق اسم بر

هر يك از آنها است و ظاهرا آن زمانى است كه دانه آنها رسيده باشد و در مويز

زمان غوره شدن است ( 1 ) و در خرما بسر ( زرد ) شدن آن است و اگر كسى اخراج

زكات را در گندم و جو از زمان پاك شدن آنها و در انگور از مويز شدن و در

رطب از خرما شدن آن بدون داشتن عذرى به تأخير بياندازد ضامن است و ليكن

تأخير آنها تا زمان تصفيه دانه و خشكانيدن مويز و خرما جايز است و تا اين

زمان ضمانى بر شخصى تعلق نمى گيرد .

نصاب طلا و نقره

هر يك از طلا و نقره دو نصاب دارند ( 2 ) كه نصاب اول طلا پانزده مثقال

( 1 ) محمد كاظم طباطبائى : اقوى اعتبار صدق انگور و خرما در اين دو نيز مى باشد و بعيد نيست كه بر رطب هم صدق خرما بشود و ليكن ميزان حد نصاب در غلات اربع به صورت خشك شده آنها مى باشد . ( 2 ) محمد باقر شيرازى : آنچه متعلق زكات است درهم و دينار است نه طلا و نقره .