مجمع الرسائل ( فارسي ) — الصفحة ١١

احكام تقليد

( مسأله 10 ) : رجوع به غير اعلم در مسأله‌اى كه اعلم فتوى نمى دهد

هرگاه غير اعلم فتوى داده باشد و احتياط هم ممكن نباشد واجب است و با

امكان احتياط در عمل به احتياط و رجوع به غير اعلم مخير است چنان كه

گذشت ( 1 ) .

( مسأله 11 ) : مأذون نيست كسى مخالفت احوط‌هاى مطلق كند ، بلى

جايز است ( 2 ) كه در آنها رجوع به ساير مجتهدين احيا بنمايد با رعايت الأعلم

فالأعلم ، اگر چه عمل هم كرده باشد ( 3 ) .

( مسأله 12 ) : ظاهر كلمات اين است كه تقليد اعلم واجب مطلق است

نه مشروط ، به اين معنى كه بايد تحصيل اعلم كند و بفهمد كه اعلم كيست .

( مسأله 13 ) : جاهل قاصر هرگاه عملى مانند نماز را به قصد قربت

بجا آورد و مطابق هم افتاده باشد - يعنى موافق رأى مجتهد حى كه تكليف در آن

زمان ( 4 ) رجوع به اوست - شده باشد ، صحيح است .

( 1 ) محمد باقر شيرازى : اگر فتوى ندادن اعلم به دليل ندانستن مسأله باشد رجوع به غير جايز يا لازم است و اگر به دليل تمام ندانستن ادله يا عدم توان بررسى ادله به جهت مرض يا زندان و يا تقيه و امثال آن باشد ، رجوع به غير اعلم مشكل است و حتى الامكان بايد عمل به احتياط كند . ( 2 ) ميرزاى شيرازى : حكم در صورت حاجت به تكرار نيز گذشت . محقق خراسانى : بلكه رجوع به غير در آنها نكند مگر در صورتى كه مسبوق به مثل تأمل و اشكال باشد . ( 3 ) محمد باقر شيرازى : با تفصيلات گذشته . ( 4 ) محقق حائرى : و بلكه در اين زمان . محمد باقر شيرازى : و بلكه در اين زمان و ميزان مطابقت در اركان نيز مى باشد و تفصيل نسبت به قاصر ان زمان و مقصر اين زمان هم قوى است .