مجمع الرسائل ( فارسي ) — الصفحة ٠.٣٤

مقدمه

10 - اجتهاد مطلق و اعلميت :

درباره اجتهاد مطلق و شرطيت آن نسبت به مرجعيت براى ديگران ،

شكى نيست زيرا كه شخص متبحر و عارف كامل نسبت به يك مسأله و يا يك

فرع فقهى را فقيه نمى نامند و اين عنوان درباره او صدق نمى كند هر چند كه در

صورت اعلميت يك شخص در يك مسأله و يا يك فرع فقهى نمى توان حجيت

نظر او را در آن مسأله خاص نفى كرده و نظر ديگران را مقدم داشت ، در

صورتى كه شخص نسبت به وظيفه خود متجزى باشد اين سؤال مطرح مىشود كه

آيا مىتواند در اصل تجزى به نظر خود عمل كند و يا خير ؟ در پاسخ بايد

گفت كه اگر به ارجحيت نظر خود يقين دارد مىتواند به نظر خود عمل كند و

در صورتى كه به نظر خود يقين ندارد مىتواند در اصل تجزى از ديگرى

تقليد كند و در باقى مسائل به اجتهاد خود عمل كند و همانگونه كه قبلا

توضيحى اجمالى داده شد اگر بتواند در اصول و فروع مسائل اجتهاد و تقليد

تجزى ( طولى ) بنمايد مانعى ندارد مانند آنكه در برائت مقلد باشد و در مورد

شرب توتون و يا طلاى سفيد مجتهد باشد .

در اعلميت و شرطيت آن در مرجعيت ، همانگونه كه واضح و روشن است و

در هر علمى فرد اعلم بر سايرين تقدم دارد ، در مرجعيت نيز اعلميت شرط

است و يكى از ادله متقن و بسيار قوى براى تقدم امير المؤمنين ( ع ) بر سايرين

اعلميت و تقدم ايشان در تمامى مكارم و علوم و فضايل دينى و اخلاقى است ،

ليكن چون در دين مقدس اسلام و ساير اديان الهى و خصوصا در مكتب امامت

و ولايت تقدم در علم و دانش بدون تقدم در ديانت و صفات اخلاقى ارزشى

ندارد لذا در حقيقت شرط است و اعلميت تنها شرط نيست .

البته منظور از اعلميت داناتر بودن يك فرد از ديگران و احاطه