مجمع الرسائل ( فارسي ) — الصفحة ٠.٣٢

مقدمه

7 - عدالت : شرطيت اين شرط از بديهيات مكتب امامت و ولايت مى باشد

و ادله بيان شده نسبت به شرطيت آن بسيار قوى و واضح است كه در اين مبحث

مجال بيان آن نيست اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد تقدم اورع و اعدل بر

عادل است و اگر بايد بين اعلم و اعدل ، يكى را انتخاب كنيم به صورتى كه در

باقى شرايط يكسان باشند ، عموم فقها از جمله شيخ انصارى ( قده ) اعلم را مقدم

مى دارند ، اما به نظر حقير در امر تقليد بايستى از اعلم تقليد كرد ولى در

نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه و ولايت شخص اورع و اتقى مقدم

است زيرا ملاك قرب در نزد خداوند و ائمه اطهار ايمان و تقوى بوده و كمال

بشر نيز در گرو اين دو مى باشد و پس از آن درباره علم مى توان بحث كرد و

شاهد بر اين نظريه ، نوابه أربعه حضرت ولى عصر ( عج ) در غيبت صغرى مى باشند

كه معاصر با بزرگانى چون شيخ كلينى بوده اند .

بيان فوق با توجه به ادله عادى و عقلى است و اما آنچه از مجموع آيات

شريفه و منطوق روايت شريفه " وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه

مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه " ( 1 ) و يا روايت ديگر كه امام درباره

محمد بن زكريا فرموده اند " المأمون على الدين والدنيا " ( 2 ) ، بدست مى آيد آن

است كه عدالت تنها كفايت نمىكند و بايستى با ملكات عاليه و با هواى نفس هم

مخالف باشد و شك در مخالفت با هواى نفس هم مانند شك در عدالت مانع

تصدى نيابت مىشود و طريقه حصول اطمينان آن است ، كه مانند سيره مستمره ،

علماء مبرز با يكديگر مشورت كرده و فردى را كه جامع جهات باشد به مردم

معرفى نمايند و اگر هم همه شرايط در يك نفر جمع نشد چند نفر معرفى شوند

و با كمال يگانگى و دوستى مردم از هر يك مايل بودند تقليد نمايند يا هر كدام

( 1 ) احتجاج شيخ طبرسى ، ج 2 ، ص 263 . ( 2 ) و رواياتى ديگر .