المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٨٢

تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال :

وقال أبو محمد " رحمه الله " : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ( درأ عمر بن الخطاب

الحد عن راعية الغنم ) ولم ير الزنى الا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء

واستئجار فليس زنا ولا حد فيه . وأما الحنفيون . . . إذ يرون المهر في الحلال الا

عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام . . . ( 1 ) ! " فاعتبروا يا أولي الأبصار

" .

ثالثا : إن صح ما قيل من نسخ آية المتعة بواسطة آية الميراث فيكون معنى

الكلام هو : أن حكم النكاح كان منحصرا في نكاح المتعة ( قبل نزول آية النسخ )

وأن النكاح الدائم لم يكن من لوازمه الميراث إلى ذلك الوقت وهذا لا يقبله عقل

سليم .

رابعا : إن قيل : أن آية الميراث نسخت المتعة ( لأن المتعة ليس فيها ميراث )

قلت فإن الميراث جزء من حدود المتعة وليس كل المتعة ، فتكون النتيجة هكذا :

ان المتعة جائزة بشرط الميراث أو أن المتعة التي لم يكن فيها ميراث أنزل الله آية

ليؤكد وجود الميراث فيها اي ان النسخ ترتب على هذا الجزء ( عدم الميراث ) وهذا

يوافق قول بعض علماء الإمامية بلزوم الميراث في هذا النوع من النكاح كما ذكرنا .

خامسا : بناء على ما سبق يمكن أن يقال : إن نكاح المتعة كان موجودا منذ بعثة

النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقبل نزول آية المتعة ، فعلى هذا يكون معناه : أن آية المتعة نزلت لتؤكد

على جواز هذا النوع من النكاح ، فإن كان هذا الكلام مقبولا عند أهل السنة فلا

داعي للنسخ ، فان الإسلام لو قصد تحريم المتعة لما احتاج إلى ذكر آية المتعة في

القرآن أو سكت عنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) في بادئ الأمر ثم حرمها على مراحل مثل الخمر .

سادسا : هذا الإبهام في تحريم المتعة ، بدأ من القول بالنسخ بالآيات والأخبار

( 1 ) المحلى لابن حزم 11 / 350 .