المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٧١

مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ

الآية الخامسة ( آية العدد ) :

قال تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن لم تعدلوا

فواحدة " ( 1 ) وان المرأة المتمتع بها ليست من الأربع .

يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره 4 / 274 : ان النسبة بينها وبين آية المتعة

ليست نسبة الناسخ والمنسوخ ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد ، فان

آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع ، والسنة تخصصها باخراج

بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها ، كذلك القول في آية العدد وهو ظاهر ،

ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين

فما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ

للخاص ، لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام ،

وذلك لوقوع الطلاق وهي العام في سورة البقرة وهي أول سورة مدنية نزلت قبل

سورة النساء المشتملة على آية المتعة ، وكذلك آية العدد في سورة النساء متقدمة

في النزول على آية المتعة ، فالخاص آية المتعة متأخر عن العام على أي حال .

الآية السادسة ( آية التحريم ) :

قوله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " . . الخ ( 2 ) . وقالوا بأن

المتعة داخلة في محرمات النكاح .

الجواب : ان المتعة استثنيت من آية التحريم ، ومن البديهيات أن يكون حكم

المستثنى غير حكم المستثنى منه . ويقول العلامة الطباطبائي في تفسيره ( 3 ) : وأما النسخ

بآية التحريم فهو أعجب ما قيل في هذا المقام .

( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) النساء 23 . ( 3 ) الميزان 4 / 275