المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٦٨

مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ

أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية في العدة قبل انقضاء الحول ، كما

لو طلق زوجته في المرض ومات بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول .

اذن فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا ، فغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث

مختص بالنكاح الدائم وأين هذا من النسخ ؟ ! .

الآية الثالثة والرابعة :

قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 1 ) " والذين

يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 2 ) ولأن

المتعة لا طلاق فيها ولا عدة .

الجواب : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : أما الإحتجاج بآية الطلاق فلا يمكن القول بأن

هذه الآية ناسخة لآية المتعة ، لأن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطئ

ومشروعيته بما كان موردا للطلاق ، وإلا فما تقول في التسري في الوطئ وملك

اليمين ، فان مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام ، لأن الطلاق هو الحل لعقدة

الزواج الدائم وقطع لدوامه ، وعليه فليس هناك أي تعارض بين الآيتين ، ولا يصح

القول - من جميع الوجوه - بأن آية المتعة منسوخة بناسخ من القرآن الكريم ، وإن

هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه ( 3 ) .

ويقول السيد مكي : وأما دعوى النسخ بآية الطلاق والميراث فالاستدلال بها

دوري ، فان استدل على النسخ بعدم ثبوت الطلاق والميراث في المتعة وعدمها

موقوف على ثبوت النسخ فيلزم الدور الباطل ، فيبطل أصل دعوى النسخ ، هذا مع

أن أصل نكاح المتعة موضوع وما ذكر من الطلاق والميراث والعدة وغيرها هو من

( 1 ) الطلاق 1 ( 2 ) البقرة 234 ( 3 ) البيان 317 .