المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٦٦

مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ

ينافي التخصيص ، بمعنى أن آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " عامة

قابلة للتخصيص بآية المتعة فيصير المراد ، أن المحافظة على الفروج والتعفف لازم

الا على الأزواج وملك اليمين والمتمتع بها .

وكذلك المصير إلى النسخ يصح لو كان بين هذه الآية وغيرها وآية المتعة تضاد

وتناف ، لا من حيث عدم ثبوت اللوازم والأحكام ولا من حيث عدم الزوجية ، لأن

المفروض أنها زوجة فتدخل في الأزواج فلا منافاة بينها ، وقد أجمعت الشيعة

الإمامية على أن المتمتع بها زوجة ، كما أن الكثير من علماء السنة يقولون بذلك ،

وسيأتي الحديث عن ذلك في محله انشاء الله .

الآية الثانية :

قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . ( النساء 12 ) . وأن الإرث من لوازم

الزوجية ، ولا إرث بين الزوجين في المتعة .

الجواب : إن هذه المسألة خلافية بين علماء الإمامية وفيها أقوال أربعة :

1 - يتوارثان مطلقا بحكم ظاهر آية المواريث .

2 - يتوارثان الا أن يشترط عدمه ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل

وجماعة ( 1 ) .

3 - يتوارثان مع الشرط .

4 - ولا إرث بينهما وإن شرط .

وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص فخصص به الكتاب ، ويجوز ذلك ،

من حيث أن نفس النكاح مؤجل بأجل فتكون العلاقة الزوجية مؤقتة ولا توجب

( 1 ) نقله الشيخ محمد أمين زين الدين عن الشهيد الثاني في الروضة والمسالك والرياض وغيرهم ( المتعة للفكيكي : 129 ) .