المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٦٤

مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ

التأمل في معاني الآيات الكريمة فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات

والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة ، وحتى أن منهم

جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية

الأخرى كالخاص بالنسبة للعام ، وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق ، والتزموا بالنسخ

في هذه الموارد وما يشبهها ( 1 ) . انتهى كلامه

أصحاب هذه الطائفة ينقسمون إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : القائل بأن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية :

الآية الأولى :

" والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير

ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ( 2 ) . وإن المرأة المتمتع بها ليست

مملوكة ولا زوجة ، وإلا لثبت النسب ولحصل التوارث بينهما ، ولانتفاء باقي لوازم

الزوجية .

الجواب : لا يمكن أن تكون هذه الآية ناسخة لآية المتعة من وجوه :

1 - إن آيتي المؤمنون أو المعارج مكيتان متقدمتان ، وآية المتعة من سورة النساء

مدينة ومتأخرة ، وتقدم الناسخ على المنسوخ محال . والذي يظهر من هذا الكلام هو

أن المستدلين بالنسخ لم يكونوا مطلعين بمحل نزول السور الثلاث ! !

2 - عدم كونها زوجة ممنوع ، لأن المتعة عقد نكاح نص بها القرآن وجاء بها

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من الله . وقد ورد على لسان الصحابة والتابعين والعلماء بأنها نكاح

وزواج ، واليك بعض النماذج .

( 1 ) البيان : 287 . ( 2 ) المؤمنون : 5 - 7 والمعارج 29 - 31 .