المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٦٢

مناقشة آراء الطائفة الأولى

فان قال : إن نكاح المتعة لما كان سفاحا كان زنا يقابل النكاح .

رد عليه : بأن السفاح الذي فسره بصب الماء أعم من الزنى ، وربما شمل النكاح

الدائم ولا سيما إذا كان يقصد صب الماء ( 1 ) . انتهى كلامه " ره " .

وما نقله النسفي عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( في ص 34 من هذه الرسالة )

واستدلاله على نفي زوجية المرأة المتمتع بها ، دليل على جهله وقصر فهمه وعدم

ادراكه لكلام الإمام ( عليه السلام ) الذي يروي عنه الشيعة العشرات من الأحاديث المعتبرة

بحليتها ، وبل باستحبابها في موارد خاصة . ويرد الفخر الرازي على كلام أبى بكر

الرازي بقوله : واما قوله : ثالثا : الزنا إنما سمي سفاحا لأنه لا يراد منه الا سفح الماء ،

والمتعة ليست كذلك ، فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه

من قبل الله ، فان قلتم : المتعة محرمه ، فنقول : هذا أول البحث ، فلم قلتم : إن الامر

كذلك ، فظهر أن الكلام رخو ( 2 ) .

ولو أن النسفي كان يمعن النظر في كلام الإمام ( عليه السلام ) لعلم أنه ( اي الإمام ) قصد من

كلامه " لا ولا من السبعين " : ان حكم امرأة المتعة يختلف عن الدائمة من حيث

العدد ، بل يجوز الزواج منهن بأكثر من أربع . وذكره ( عليه السلام ) لعدد السبعين انما هو من باب

المبالغة . ومعناه : اي يجوز الزواج حتى بسبعين من نساء المتعة وبدون التقيد

بالأربع . هذا ولم ينف ( عليه السلام ) زوجيتها .

( 1 ) الميزان 4 / 301 . ( 2 ) تفسير الرازي 10 / 53 .