المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٤١

أدلة المخالفين

إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا .

وقولهم : ان الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا .

قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم أن عمر لما ذكر ذلك في الجمع العظيم

تذكروه وعرفوا صدقه فسلموا له الأمر .

قوله : ان عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ،

قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد ( صلى الله عليه وآله ) وانا أنهى

عنه لزم تكفيره وتكفير من لم يحاربه وينازعه ، ويقضي ذلك إلى تكفير أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق الا

أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وانا انهى عنها . لما

ثبت عندي انه ( صلى الله عليه وآله ) نسخها ، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا

والله أعلم ( 1 ) .

وقد ذكر صاحب تفسير " الدر المنثور " روايتين عن ابن عباس :

الأولى : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أول

الإسلام . . . إلى أن قال : وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " فنسختها

" محصنين غير مسافحين " وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى يشاء ويطلق متى

يشاء .

الثانية : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في

أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " إلى

أن قال : حتى نزلت : " حرمت عليكم أمهاتكم " فنسخ الأولى فحرمت المتعة ،

وتصديقها من القرآن : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " وما سوى هذا الفرج

( 1 ) تفسير الرازي 10 / 50 .