المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٤٠

أدلة المخالفين

أجل الا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين

ذكر ذلك ، فدل هذا على أنهم إنما كانوا يسكتون على الإنكار على الباطل .

قلنا : لعله كان يذكر على سبيل التهديد والزجر في السياسة ، ومثل هذه

السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ، ألا ترى انه ( صلى الله عليه وآله ) قال : من منع منا الزكاة فإنا

آخذوها منه وشطر ماله ، وقد قاله للمبالغة في الزجر ( لعدم جواز أخذ شطر المال )

فكذا هيهنا .

الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة : ما روي عن مالك عن الزهري عن عبد الله

والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي ( عليه السلام ) : ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ،

وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .

وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين

الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس إني أمرتكم الاستمتاع من

هذه النساء ، الا وأن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ

فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .

وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : متعة النساء حرام .

وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في " البسيط " وظاهر أن النكاح لا يسمى

استمتاعا ، لأنا قد بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك .

ثم يسرد الرازي أدلة المجوزين ، وبعد ذلك يجيب عن إشكال أبى بكر الرازي

ويقول : والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : انا لا ننكر أن المتعة

كانت مباحة ، انما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة . وعلى هذا التقدير فلو كانت

هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا .

وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فان القراءة بتقدير

ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه ، انما الذي نقوله