المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٣٧

أدلة المخالفين

ثم قال : وروى أبو بصير من علماء الشيعة في صحيحه عن الصادق ( رضي الله عنه ) أنه سئل

عن امرأة المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين . وهو صريح في أنها

ليست زوجة والا لكانت محسوبة من الأربع ، وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على

حل المتعة ليس بشئ كما لا يخفى ( 1 ) .

وممن ذهب هذا المذهب أيضا القاضي أبو الحسن شيخ الطبقة الحادية عشر من

المعتزلة . وأيده أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " في الجزء الثالث ( 2 ) .

ويقول الفخر الرازي في تفسيره : المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما

وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله " أن تبتغوا بأموالكم " . المراد منه ابتغاء النساء

بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : " فما استمتعتم به منهن " الخ . فان استمتع

بالدخول أتاها المهر بالتمام وإن استمتع بعقد النكاح أتاها نصف المهر ( 3 ) .

الطائفة الثانية : القائلة بالنسخ ، وقد جمع الفخر الرازي في تفسيره أكثر

الأقوال في هذا الباب حيث قال : والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ،

وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ،

واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام : روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما قدم مكة في

عمرته تزين نساء مكة ، فشكى أصحاب الرسول طول العزوبة فقال : استمتعوا من

هذه النساء . واختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها

صارت منسوخة . وقال السواد منهم : أنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي

عن ابن عباس وعمران بن الحصين .

اما عن ابن عباس فعنه ثلاث روايات :

( 1 ) الصدر السابق ص 50 ( 2 ) نقلا عن كتاب المتعة للفكيكي : 50 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 50 .