المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٣٥

أدلة المخالفين

مخالفة لكل احكام الإسلام ، تارة في أصل المتعة وتارة في أحكامها .

وسأتعرض إلى ذكر أفكارها وآرائها في موارد متعددة من هذه الرسالة محاولا

الجواب عن الأسئلة والاعتراضات انشاء الله .

واليك شرح ما ورد ذكره من أدلة الطوائف المخالفة للمتعة .

الطائفة الأولى وهم على صنفين : الصنف الأول : من ينفي نفيا باتا وجود آية

خاصة في المتعة وأنها لم تكن في الإسلام ، فمن هؤلاء صاحب كتاب " الوشيعة "

لموسى جار الله حيث يقول : وليس بيد أحد دليل لإباحتها ( اي المتعة ) في زمن من

صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع ، على أنها بقية من بقايا الجاهلية ، ولم تكن

باذن وإباحة من الشارع .

ثم يقول : فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط .

ثم يضيف : والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا ، ونسخها لم يكن نسخ

شرعي إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد .

ويقول في ص 166 من كتابه : لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : " فما

استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزل في متعة النساء ، وقد أجمعت الأمة على

تحريم المتعة ، ولم يقل أحد ان قول الله " فما استمتعتم " ، قد نسخ .

ويقول محمد رشيد رضا منشئ مجلة " المنار " المصرية في كتابه " حقوق

النساء " ص 40 : كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان

يوجد عند كثير من الشعوب ، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد التي تغلب عليها

الهمجية . ثم يقول : ومنها نكاح المتعة ، وهو المؤقت ، وقد شاع في بلاد الإفرنج

أخيرا ويسمى نكاح التجربة ، وتبيحه الشيعة الإمامية من المسلمين .

وأما الصنف الثاني فقد سكت عن بحث المتعة وقال بأن الآية نزلت في النكاح

الدائم ، ونفى نزولها في المتعة .