المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٧٩

الأحكام

( الموت ) والمال الذي سيملكانه آنذاك .

4 - الدليل الرابع بعدم لزوم العمل بالشرط : بما أن الاشتراط بالتوارث مخالف

للنصوص الصريحة ( كما ذكرنا ) وهي بدورها تعتبر مخصصة للكتاب ، فلا يلزم العمل

به . والنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) كثيرة فمنها ما هو صريح من عدم فساد

العقد بفساد الشرط ، ومنها ما هو ظاهر الدلالة فيه .

كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط

شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون

عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . ( 1 )

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن

تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط

لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له ( 2 ) .

وصحيحة محمد بن قبس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة

وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق .

قال : خالفت السنة ووليت حقا ليس بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع

والطلاق وذلك السنة . ( 3 )

الثامن من الأحكام : وعدتها حيضتان كما في الروايات .

فعن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك

بن جريج فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في

( 1 ) الوسائل باب 6 ح 1 من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل باب 13 ح 1 من مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 3 ) الوسائل باب 29 ح 1 من أبواب المهور .