المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٧٢

الأحكام

بأحد الأمرين جائز أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها

كالمملوكة .

السابع : الميراث ، هذه المسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال :

الأول : انهما لا يتوارثان ، وقد استدل له :

ألف : إن الإرث حكم شرعي ويتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ،

لان الأصل عدم ارث انسان مال شخص آخر من دون ثبوت سبب شرعي .

ب : للنصوص :

1 - خبر عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : حلال لك

من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك ( 1 ) .

2 - مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس

بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به

حدث لم يكن لها ميراث . ( 2 )

3 - صحيح عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شروط المتعة فقال :

يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث ( 3 ) .

4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا

تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ( 4 ) ، وكذلك ما دل على أنها ليست كالحرة بل هي

مستأجرة كالأمة ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل 14 باب 32 ح 8 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 ب 40 ح 1 من أبواب المتعة . ( 3 ) ذكر صدره في باب 33 ح 3 وذيله في باب 32 ح 6 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل 14 باب 32 ح 10 من أبواب المتعة . ( 5 ) الوسائل 14 باب 4 ح 6 من أبواب المتعة .