المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٦٨

الأحكام

كما ورد في فقه الرضا ( عليه السلام ) : والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهو نكاح

المتعة . . . إن قال : فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله

وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاح بغير سفاح كذا وكذا وكذا وكذا ( ثم يذكر الشرط ) . . . فإذا أنعمت

قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة وكل شرط

قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع

إليها المهر ، أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك وطأها . ( 1 )

وكذلك خبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل :

" ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ؟ قال : ما تراضوا به من بعد

النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى

به ( أي بعد النكاح ) ( 2 ) ، ويلزم أن لا يكون الشرط خلاف مقتضى العقد ولا مجهولا

حيث الجهل به يوجب جهل العوضين .

الثالث : يجوز للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض إذا كانت

ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان منه ، وقد ناقشنا ذلك في

المكروهات .

الرابع : يجوز للزوجين اشتراط ما هو سائغ غير مخالف لمقتضى العقد مثل

الاتيان في وقت معين ، أو المرة والمرات في الزمن الخاص ، بدليل جواز العزل

وعدم سلطته عليها دائما ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمنون عند شروطهم ، وقوله تعالى : ( أوفوا

بالعقود ) ، وحتى لو كان فيه اسقاط شرط من له الشرط بدليل النص :

عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة

فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر

( 1 ) مستدرك الوسائل باب 14 ح 2 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل ج 14 ب 19 ح 3 من أبواب المتعة .