المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٦٥

الركن الرابع : الأجل

بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها . . . ( 1 )

وفي رواية أخرى عن عبد السلام عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في قوله

تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة " ، قلت : إن أراد أن يزيدها

ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل ؟ قال : لا بأس بأن يكون ذلك برضى منه ومنها

بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل . ( 2 )

ففي هاتين الروايتين يمنع الإمام ( عليه السلام ) حليتها لغيره حتى تنقضي عدتها كما يمنع

من الزيادة في الاجل وقبل انتهائه ، فكيف يمكن القول في الفصل وهي في هذه

المدة يمكن أن تتزوج بآخرين ؟

وعلى أي حال : المفهوم من الأدلة هو الاتصال .

ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) : بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات

الأكثر في الجواز بناء على انصراف ما ذكروه من اعتبار الاجل فيها إلى ما هو

المنساق منه ( اي المتصل به ) ، بل لعل إغفال النصوص والفتاوى ، عدم تعيين المبدأ

مبني على اعتبار الاتصال والا لذكروه كما ذكروا تعيين الغاية .

ويقول أيضا : وعلي أي حال فلا ريب في أن الاحتياط عدم ايقاع مثل هذا العقد

واجراء الاحكام عليه كما هو واضح . ( 3 )

ولو لم يعين شهر وأطلق بأن قالت : زوجتك نفسي إلى شهر ، اقتضى الاتصال

بالعقد لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في الإجارة وغيرها وظهور خبر بكار في

ذلك .

( 1 ) الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 23 ح 8 من أبواب المتعة . ( 3 ) الجواهر 30 / 179 .