المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٦٣

الركن الرابع : الأجل

ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) : فتخلص من ذلك أن الانقطاع الحاصل في

المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الاجل فيه ، فمع فرض عدم ذكره

يكون كالعقد الفاقد للشرط ، لا أن لفظ أنكحت مستعمل في المنقطع على وجه

يكون ذكر الاجل كاشفا عن المراد بها ، بل هي ليست مستعملة في معنى النكاحية ،

والانقطاع إذا أريد أستعمل فيه ما يدل عليه من ذكر الاجل ، فهو معه حينئذ دالان

ومدلولان ، ومع عدمه يبقى الأول على معناه ، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت

النكاحية فيه ، وحينئذ فكلام المشهور والروايات مبنية على ذلك ولا ينافيها شئ مما

ذكروه ومن تبعية العقود للقصود ولا غيره .

ويقول ( قدس سره ) : نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس

الصيغة وان الاجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ضرورة عدم قصد المطلق

من النكاح ( ومعناه : أن لفظ أنكحت مطلق يشمل الدائم والمنقطع ، فان قيده بذكر

الاجل صار منقطعا والا فهو دائم ) ، حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما ، كما لاوجه

لصيرورته منقطعا لعدم ذكر الاجل فيه وقد عرفت أنه شرط في صحته ، ويمكن

حمل مضمر سماعة السابق على ذلك ، والله أعلم . ( 1 )

والأجل على ما شاء أو تراضيا عليه .

كما في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق قال : يشارطها على ما شاء من

الأيام . ( 2 )

وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة

سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير

( 1 ) الجواهر 30 / 175 . ( 2 ) الوسائل 14 ب 25 ح 3 من أبواب المتعة .