المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٦١

الركن الرابع : الأجل

أقول : أما في الرواية الأولى وهي رواية موثق بن بكير ، فان الإمام ( ع ) اشترط

ذكر الاجل وهو غير مشروط في الدائم وهو لا يدل على انقلابه إلى الدوام .

وأما الرواية الثانية : فهي لا تدل على انقلاب المتعة إلى الدائم أيضا لقوله ( عليه السلام ) : ( إنك

إن لم تشترط ) اي إن لم تذكر الاجل الكاشف عن القصد للمتعة فهو يعتبر كاشفا عن

قصدك للدوام . وكما نعلم أن العقود تابعة للقصود وقصد الاستمتاع من دون ذكر

الاجل الذي يعتبر ركنا في عقد المتعة عقد فاقد للشرط يوجب البطلان ولا يوجب

الدوام لأنه غير مقصود ( لا سيما إذا كان المستمتع متزوجا بأربع ) الا اللهم إذا قصد

الدوام ، ولم يذكر الاجل ، فهو عقد دائم بلا شك .

وربما يؤيد هذا مضمر سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم

أنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ ، قال : لا ولكن يتمتع بها بعد

النكاح ، ويستغفر الله مما أتى . ( 1 ) بناء على إرادة نسيان الاجل من الاشتراط فيه

فحينئذ يوجب بطلان العقد .

وقد يقال : بأنه ان كان الايجاب بلفظي التزويج والنكاح ( بدون ذكر الاجل )

انقلب العقد دواما وإن كان بلفظ التمتع بطل ، لأن لفظ المتعة خاص بالمنقطع ولفظ

التزويج والنكاح يستعملان للدائم .

وفيه ما ذكرنا : أن العقود تابعة للقصود وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وإنه لم

يقصد فيه الدوام ولذلك فهو باطل ، كما وأسقط ركنا للمتعة بحيث لا تنعقد بدونها مما

يوحي بالبطلان .

وملخص القول .

أولا : ان لفظ النكاح عام يشمل الدائم والمنقطع والفارق هو ذكر الاجل ، فإن كان

( 1 ) الوسائل 14 ب 39 ح 2 من أبواب المتعة .