المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٥٧

وأما ما يشترط في المهر :

مسألة : هل تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد ؟

الجواب :

بالاستناد إلى قوله تعالى " من استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وبما أن

الاستمتاع حقيقة شرعية في النكاح المنقطع ، ولا يشترط فيه مفهومه اللغوي وهو

الإلتذاذ ، ولذا يلزم أن يدفع المهر بمجرد إجراء العقد ، ولكن لا يستقر المهر الا بعد

الدخول بشرط الوفاء بالمدة الا أن يهبها إياها . وأما إذا تخوف الخلف وعدم

التمكين فلا يحوز أن يحبس عنها بمقدار خلفها .

لما ورد عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عن طريف عمر بن حنظلة . قال : قلت له :

أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني . قال : لا يجوز أن

تحبس ما قدرت عليه . فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك . ( 1 )

ومعنى كلام الإمام ( عليه السلام ) هو :

أولا : عدم جواز الحبس حتى لو خاف بخلفها ،

وثانيا : أن يأخذ منها بقدر تخلفها . أي يعطيها كل المهر وإن هي أخلفت لا يحق

لها أن تتملك من المال بقدر خلفها ، وهو يسترجع بقدر ما أخلفت .

ملاحظة : في بعض الروايات هكذا : " أيجوز أن تحبس " اي بحذف كلمة ( لا ) .

ولكن هذا خلاف قوله ( عليه السلام ) : " فخذ منها " . اي ان الزوج يلزم أن يعطيها المهر كله عند

العقد ثم يأخذ منه بقدر خلفها له . وهناك روايات تؤكد هذه المسألة بعينها وستأتي

بعد هذا في مسائل أخري .

فاذن تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد والا لزم توزيع المهر على تمام المدة

ولا يلتزم بهذا أحد . نعم إذا كان يعلم ولو إجمالا بأنها ستغدر به ولا تفي بحقه

فيشترط عليها عند العقد ويحبس قسما من المهر فيدفع لها بقدر تمكينها منه .

( 1 ) الوسائل 14 ب 27 ح 1 من أبواب المتعة