المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٤٣

الركن الثاني : المحل

هو مصرح في سورة النساء الآية 22 . فلا فرق في هذه المحرمات بين الدائم

والمنقطع الا ما خرج بالدليل مثل النفقة والإرث والقسم والزيادة على أربع والنكاح

الدائم بالكتابية على أكثر الأقوال .

مسأله : هل تنفسخ الزوجية إن أسلم أحد الزوجين ؟

يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) في شرائع الاسلام ( 1 ) عند ذكر صور هذه المسألة : فروع

ثلاثة :

الأول : إن أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ، للأصل ،

وما عرفناه من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته ، وكذا لو كن أكثر من واحدة

بل أكثر من أربع لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع . ولو سبقت هي في الاسلام

وقف على انقضاء العدة إن كان قد دخل بها ، والا انفسخ عقدها ، لعدم العدة حينئذ

لها ، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم بطل العقد ، وإن لحق بها

قبل انقضاء العدة حينئذ لها ، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم

بطل العقد ، وإن لحق بها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا ، ولو انقضى

الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل وإن كانت في العدة كما هو واضح .

الثاني : لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ أيضا على

انقضاء العدة ، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل إسلامه

انفسخ به النكاح . على نحو ما سمعته في الكتابية من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم

التزوج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية للفرق بين

الابتداء والاستدامة .

الثالث : لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضا

الحرة ، وإن كان عقد الحرة المتأخر ( 2 ) .

( 1 ) بشرح صاحب الجواهر ( ره ) ( 2 ) نقلا عن جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج 30 ( ص 162 - 161 )