المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٢٨

موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم

الدائم يقصد منه التوالد وتشكيل العائلة .

يقال : فعلى هذا الأساس لا يجوز الجماع الا لطلب الولد وبشرط عدم

الاستلذاذ ، وكذلك لا يجوز الزواج بقصد الاستمتاع وسفح الماء ، وكذلك لا يجوز

زواج الصبي والصبية والسقيم ، والمباشرة مع الزوجة طيلة مدة الحمل و . . . وإلا لزم

ان يكون الدائم كالزنا ! هذا الكلام باطل . فكما لا منافاة وطلب الولد فكذلك لا

منافاة بين قصد سفح الماء والتلذذ بالدائم .

ريما يقال : إن علم بحمل المرأة بعد انتهاء الأجل فماذا تفعل المرأة حينئذ ؟

فيقال : إن هذا ممكن في النكاح الدائم أيضا ولا فرق .

يرى بعض أهل السنة أن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين يقرب من التدريج في

منع الزنى منعا باتا كما وقع في تحريم الخمر ، وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في

الجاهلية ، ولكن فشو الزنى كان في الإماء دون الحرائر ( اي منع النبي ( صلى الله عليه وآله ) اقسام

الزنى ( غير المتعة ) وأبقى زنى المتعة فرخص فيه ثم منع ثم رخص ثم نهي عنها

وحرمها إلى الأبد ) .

يقول العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في الرد على هذا الرأي : ولعمري أنه من فضيح

اللعب بالتشريعات الدينية الطاهرة التي لم يرد الله بها إلا تطهير الأمة واتمام النعمة

عليهم .

ففيه :

أولا : ما أصر عليه هذا القائل ليس إلا نسبة نسخ الآيات إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالترخيص

ثم نسخ هذا النسخ وإحكام الآيات ثم نسخ الآيات إحكامها وهكذا ، وهل هذا الا

نسبة اللعب بكتاب الله تعالى ؟

ثانيا : إن الآيات الناهية عن الزنا مكية مثل : " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة

ومقتا وساء سبيلا " ( 1 ) ، وقوله تعالى : " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " ( 2 )

( 1 ) الاسراء : 32 ( 2 ) الانعام : 151