المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٢٠

المناقشة الخامسة

الاستناد إلى أخبار الآحاد الضعيفة وترك المتواتر .

يقول العلامة كاشف الغطاء ( قدس سره ) في كتابه ( أصل الشيعة وأصولها : 175 ) تحت

عنوان التمحيص وحل العقدة : وإذا أردنا نسير على ضوء الحقائق ونعطي المسألة

حقها من التمحيص والبحث عن سر ذلك الارتباط وبذرته الأولى التي نمت

وتأثلت ، لا نجد حلا لتلك العقدة الا أن الخليفة عمر اجتهد برأيه لمصلحة رآها

بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه اقتضت من أن يمنع استعمال المتعة ، منعا مدنيا لا

دينيا ، لمصلحة زمنية ومنفعة وقتية ، ولذا تواتر النقل عنه أنه قال : متعتان كانتا على

عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . ولم يقل أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرمها ونسخها بل نسب التحريم

إلى نفسه وجعل العقاب عليها منه لامن الله سبحانه . . . إلى أن يقول : ولكن بعض

معاصريه ومن بعده من المحدثين البسطاء لما غفلوا عن تلك النكتة الدقيقة ،

واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم القائم على حراسة الدين أن يحرم ما أحل الله . . .

اضطروا إلى استخراج مصحح فلم يجدوا الا دعوى النسخ من النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد

الإباحة ، فارتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت كلماتهم ذاك الاضطراب . . . انتهى كلامه .

وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في هذا المضمار فلا يبقى

اي شك للإنسان المسلم عن حقيقة الأمر ، ففي كتاب " مستدرك الوسائل " في باب

إباحة المتعة الحديث 12 ، عن الفضل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بلغ عمر أن

أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة ، فأرسل فلانا سماه ، فقال : أخبرهم أني لم

أحرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنها .

فتكون النتيجة هكذا : ان الخليفة استاء من إساءة التصرف بالمتعة في مواقف

متعددة فتألم من ذلك ، وتكلم بشئ من النهي عنها ، ثم تراجع بعد ذلك .

ولكن الذي يبعث على الأسف ان الرواة الراوين في فضائل بعض الصحابة

احتسابا للخير ! ( كما أمر معاوية ) والعلماء الذين جاؤوا من بعدهم ، غير مستعدين