المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٠٧

المناقشة الثانية

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " ( 1 ) . وقد تطرق بعض علماء

السنة إلى هذه النقطة ( راجع ص 179 - 187 ) ولو كان لهؤلاء دليل واحد فقط

بالتحريم لما وصلوا إلى هذه المرحلة من الضعف في الاستدلال .

ثانيا : لا معنى لاجتهاد الخليفة بعد شهادة جماعة من الصحابة بنزول القرآن فيها

وبحليتها إبان حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . والنقطة الأخرى هي : ان هذا الاجتهاد لا يجدي

غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورأيه . إذن فتعين ان التحريم كان اجتهادا منه على

خلاف قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الإباحة ، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة

الحج ، وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة ، فان اللازم على المسلم أن يتبع قول

النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافه .

ثالثا : أي اجتهاد هذا وما قيمته أن يقول أحدهم هذا رأيي ويقول الآخر قال الله

وقال رسول الله ، فيصبح الأول صاحب اجتهاد والثاني مجرما يستحق الرجم ؟

رابعا : قول القوشجي وأمثاله باجتهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بهذه الصورة ( في حكم أنزل الله

فيه آية في القرآن وأمر به الرسول وغضب من عدم إطاعة البعض لأمره وما نزلت

آية تنسخه أو حديث يرفعه فان معناه جواز الخطأ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما يقوله

ويفعله ، سواء كان في تبليغ الدعوة أو في غيره ) .

ملاحظة : لا يوجد عندنا دليل واحد على أن كل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن تبليغا

بدليل قوله تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ( 2 ) ودلائل أخرى .

والحال ان أكثر علماء السنة يقولون بعصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في تبليغ الدعوة ، وتشريع

( 1 ) سورة الأحزاب : 36 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 21 .